گفتار اول: پس از جنگ جهاني اول
با پايان گرفتن جنگ جهاني اول، «كميسيون مربوط به تعيين مسئوليت آغاز كنندگان جنگ و اعمال مجازات عليه آنها براي نقض قوانين و عرف جنگي» كه به وسيله كنفرانس صلح پاريس در سال۱۹۱۹ تشكيل شد، پيشنهاد كرد كه يك محكمه موردي براي محاكمه كساني كه مرتكب جنايات جنگي و نقض قوانين بشري شده‌اند، تشكيل شود. اما‌اين پيشنهاد مورد عمل واقع نشد و تصميم گرفته شد كه فقط قيصر، به موجب مفاد معاهده ورساي۱۹۱۹، در مقابل يك محكمه بين‌المللي مورد محاكمه قرار گرفته و بقيه موارد در محاكم نظا‌مي‌كشورهاي متفق مورد رسيدگي قرار گيرد. اما پس از فرار قيصر به هلند و خودداري هلند از استرداد وي با استدلال پناهندگي سياسي در عمل، محاكمه وي محقق نگرديد. در خصوص ساير متهمان نهايتاً۱۲ نفر براي محاكمه انتخاب شدند كه در محاكمه آنان صرفاً مسايلي چون شيوه رفتار با اسرا و نظاير آن، و نه اصل موضوع شروع مخاصمات پرداخته شد و بر اثر فشار افكار عمو‌مي‌آلمان نهايتاً تعداد اندكي از آنها محكوم شدند. با وجود عدم تشكيل محكمه بين‌المللي پيش بيني شده در معاهده ورساي، پيشنهاد كميسيون تعيين مسئوليت آغاز كنندگان جنگ داير بر تشكيل محكمه‌اي براي محاكمه جنايتكاران جنگي و نيز مفاد معاهده ورساي در‌اين مورد نقطه عطفي در روند جهاني كردن عدالت كيفري محسوب مي‌گردد .
معاهده صلح ۱۹۱۹ مشهور به معاهده ورساي كه ضمن پايان دادن به جنگ، جامعه ملل را به وجود آورد، درماده ۲۷۷ خود، يكي از نخستين موارد مسئوليت كيفري بين‌المللي رئيس حكومت را پيش بيني نمود و مقرر داشت كه ويلهلم دوم، امپراطور آلمان، به سبب لطمه شديدي كه به اخلاق بين‌المللي و قداست معاهدات زده است، بايد محاكمه گردد كه همين‌طور كه گفته شد عليرغم عدم تحقق يك محاكمه كيفري، صرف پيش‌بيني امر مسئوليت كيفري دولت در‌اين معاهده قابل توجه است.گفتار دوم: پس از جنگ جهاني دوم
بعد از جنگ جهاني دوم اين سوال مطرح شد كه آيا مسئوليت دقيق براي جرايم جنگي صرفاً مربوط به حزب نازي به عنوان مقصر جنگ است يا رهبران نيروهاي نظا‌مي آلمان يا همه مردم آلمان به علت كوتاهي در شورش نمودن عليه ديكتاتوري هيتلر و اين سوال مطرح گرديد كه آيا يك دولت علاوه بر مسئوليت سياسي و شخصي مي‌تواند داراي مسئوليت كيفري هم باشد؟ نهايتاً با محاكمه افرادي كه به عنوان عامل دولت اقدام مي‌كردند، مي‌توان گفت مسئوليت كيفري دولت پذيرفته شد.
قصد متفقين داير بر تعقيب جنايتكاران جنگي در اثناي جنگ جهاني دوم مطرح گرديد و اندكي پس از تسليم بي‌قيد و شرط آلمان در هشتم مي‌۱۹۴۵، در توافق نامه پوتسدام(Potsdam) نيز مورد اشاره قرارگرفت. پس از پايان جنگ جهاني با توجه به اينكه دو جبهه يكي در اروپا و ديگري در خاور دور جريان داشت، دو محكمه مجزا براي محاكمه جنايتكاران جنگي در نورنبرگ و توكيو تشكيل شد.
۱ - تشكيلاتي كه جنايتكار اعلام شدند:
اولين جلسه ديوان نظا‌مي بين‌المللي در نورنبرگ در۱۸ اكتبر۱۹۵۴در برلين و تحت رياست عضو سوئيسي ژنرال نيكيت چنكو تشكيل شد. كيفرخواست عليه۲۴ نفر از رهبران سابق نازي و۶ گروه يا سازمان كه متهم شده بودند ماهيتاً مجرمانه هستند، صادر شده بود. در‌اين دادگاه ۴ سازمان به عنوان مجرم اعلام شدند كه عبارت بودند از : حزب نازي، اس.اس، اس.د و گشتاپو.
اعلام مجرميت چندين سازمان يا حزب براي اولين بار در اين ديوان كه به رسميت شناختن مسئوليت كيفري شخص حقوقي و يا دولت مي‌باشد، نقطه عطفي به حساب مي‌آيد. در اينجا از عقيده قابل جمع بودن مسئوليت گروه و اعضاي آن پيروي گرديد. زيرا علاوه بر محكوميت برخي اشخاص حقيقي در اين دادگاه، اشخاص حقوقي فوق نيز واجد مسئوليت كيفري شناخته شدند. ماده۹ اساسنامه دادگاه مزبور اجازه مي‌داد كه تشكيلات چندي را كه برخي از متهمان در آن عضويت داشتند به عنوان متهم اعلام شوند. دادگاه چهار سازمان اس.اس، اس.د، گشتاپو و جامعه سران حزب نازي را جنايتكار اعلام كرد. اما اعلام‌نظر دادگاه مبتني بر جنايتكار بودن‌اين سازمان‌ها فقط به عنوان مبناي حقوقي محكوميت بعضي افرادي كه در يك يا چند از اين تشكيلات عضويت داشتند به كار رفت.
پس از دادگاه‌هاي نظا‌مي‌جنگ جهاني دوم، نيز هرگز مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي پذيرفته نشد. در گزارش‌هاي سالانه كميسيون حقوق بين‌المللي در خصوص اينكه قانون جنايات عليه صلح و امنيت بشري، همواره تصريح گرديده كه فقط افراد و اشخاص حقيقي مسئوليت كيفري پيدا مي‌كنند و كميسيون حتي در طرح نهايي خويش كه در سال۱۹۹۶به اتمام رساند، در ماده۲تصريح نمود كه فقط افراد حقيقي مسئوليت كيفري پيدا مي‌كنند.
همچنين در ديوان‌هاي كيفري بين‌المللي كه در سال‌هاي۱۹۹۳و۱۹۹۴توسط شوراي امنيت براي تعقيب جنايات ارتكابي در سرزمين يوگسلاوي سابق و رواندا ارتكاب يافته بودند، تاسيس شدند فقط مسئوليت كيفري شخص حقيقي پذيرفته شد؛ زيرا در بند۱ماده۷و بند۱ماده۲۳ اساسنامه ديوان يوگسلاوي و در بند۱ ماده۶ و بند۱ماده۲۲ اساسنامه ديوان رواندا، صريحاً به‌اين امر اشاره گرديده است.
بالاخره در ماده۲۵ اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي كه در سال ۱۹۹۸در رم به امضاي دولت‌ها رسيد به طور صريح فقط به مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي اشاره گرديده است.
۲ - محكمه نورنبرگ
اين محكمه كه گاهي از آن به عنوان اولين محكمه كيفري بين‌المللي ياد مي‌شود، مجرمان اصلي را در جبهه اروپا محاكمه مي‌كرد و از ۸ عضو تشكيل مي‌شد. ۴ كشور آمريكا، انگلستان، فرانسه و شوروي يك عضو اصلي و يك عضو علي البدل براي محكمه معرفي كرده بودند. كيفرخواست‌ها نيز توسط كميته‌اي كه از وكلاي هر چهار كشور تشكيل مي‌شد، صادر مي‌گشت.
ماده۶ اساسنامه دادگاه نورنبرگ و ماده۵ اساسنامه دادگاه توكيو سه نوع وصف يا عنوان مجرمانه نسبتاً موسع را پيش‌بيني كرده بودند: جرايم عليه صلح، جرايم جنگي و جرايم عليه بشريت.
دادگاه‌هاي مزبور افرادي را كه مرتكب يكي از جرايم شده بودند محاكمه و محكوم و مجازات نمودند و بنابر‌اين اشخاص عادي را از نظر حقوق بين‌المللي جزا مسئول تلقي كردند و دولت‌هاي متبوع آنها را .
دو ايراد از طرف صاحب نظران و حقوقدانان به محاكمات و احكام دادگاه‌هاي نظا‌مي بين‌المللي نورنبرگ و توكيو وارد شده است. اولين‌ايراد‌اين است كه اصل مهم «قانوني بودن يا قانونمندي جرايم و مجازات‌ها» در‌اين دادگاه‌ها رعايت نگرديده است، اما در پاسخ‌اين‌ايراد گفته شده كه ممنوعيت توسل به جنگ، سابقاً در پيمان سربرياند-كلوگ پيش‌بيني شده بود. دومين ايراد اين است كه (از لحاظ شكلي) محاكمات و دادگاههاي مزبور جنبه موقتي و خاص وگذرا داشته و آئين‌دادرسي كيفري خاصي در آنها رعايت نشده است و رعايت حقوق متهمين به عمل نيامده است.
۳ - محكمه توكيو
محكمه نظا‌مي بين‌المللي براي خاور دور ناشي از منشور توكيو به پيوست اعلاميه ژنرال مك‌آرتور بر اساس منشور لندن تهيه شده بود. محكمه توكيو نيز مثل محكمه نورنبرگ فقط راجع به مجرمان اصلي بود. در‌اين دادگاه ۲۸نفر متهم شده بودند به جرايم عليه صلح، قتل عمد وديگر جرايم جنگي معمولي و جرايم عليه بشريت كه ۸ نفر از‌آنها محكوم به مرگ شدند و بقيه به مجازات‌هاي حبس ابد يا حبس براي مدت‌هاي معين محكوم شدند. اما نام امپراطور ژاپن يعني هيروهيتو (Hirohito) بنا بر دلايل سياسي از ليست متهمين مندرج در كيفر‌خواست حذف شده بود و به‌ايشان نوعي مصونيت داده شده بود، در حاليكه بسياري از شركاي وي به مجازات اعدام محكوم شده بودند.
در مقايسه بين دادرسي و احكام محاكمه نورنبرگ و توكيو، معمولاً رويه محكمه نورنبرگ را بسيار عادلانه‌تر از محكمه توكيو دانسته‌اند، زيرا محكمه توكيو كاملاً تحت نفوذ ژنرال مك‌آرتور و ملاحظات سياسي قرار داشت.مبحث دوم: مسئوليت كيفري دولت‌ها در قرن بيستم در قرن بيستم چندين معاهده راجع به اعمالي كه موجب نقض حقوق بشر و يا موجبات لطمه به مقام و منزلت بشريت را فراهم مي‌سازد، يا تهديدي براي صلح و امنيت جهاني محسوب مي‌شوند، منعقد گرديده‌اند. به عنوان نمونه، معاهدات چهارگانه ژنو كه از منابع اصلي حقوق بين‌المللي كيفري است (كميته بين‌المللي صليب سرخ) معاهدات چهارگانه۱۲ اوت ۱۹۴۹ و متعاقب آن پروتكل‌هاي ۸ ژوئن ۱۹۷۷ آن را كه همگي در باره حقوق بشر دوستانه مي‌باشند، منتشر ساخت.
در پيش‌نويس قانون جرايم (جنايات) عليه صلح و امنيت بشري و به موجب بند۱ ماده۳ آن با عنوان مسئوليت و مجازات، هر فردي كه مرتكب جرم عليه صلح و امنيت بشري گردد، مسئول و مستوجب مجازات است.
در پيش نويس مواد مربوط به مسئوليت دولت، كميسيون حقوق بين‌المللي (ILC) در خصوص مبناي مسئوليت بين‌المللي، قلمرو مواد آن و نيز محتوا، اشكال و درجات مسئوليت بين‌المللي، مواردي را پيش‌بيني نموده است. از موارد جالب توجه‌اين پيش نويس كه درعين‌حال نوآوري مهمي‌در حقوق بين‌المللي نيز محسوب مي‌شود به طور خاص ماده ۱۹مي‌باشد.در اينجا مصاديقي كه در عمل منجر به مسئوليت برخي دولت‌ها گرديده است، جهت تكميل بحث و استفاده بهتر از اين نظريات ارائه مي‌گردد.گفتار اول: آپارتايد در آفريقاي جنوبي
سياست آپارتايد يا تبعيض نژادي يك سياست دولتي بود و رژيم نژاد پرست افريقاي جنوبي، بدين سبب مكرراً از سوي سازمان ملل به عنوان رژيم غير قانوني توصيف مي‌شد. آپارتايد صرفاً يك جرم ارتكابي بوسيله افراد نيست، تنها يك دولت مي‌تواند كه اكثريت مردم آفريقاي جنوبي را تحت يك سيستم از حقوق اصلي انساني آنها محروم كند. در سال۱۹۶۲مجمع عمو‌مي سازمان ملل تقاضا كردكه شوراي امنيت اقدام عليه آفريقاي جنوبي را بر طبق ماده۶ منشور در نظر بگيرد كه اظهار مي‌داشت: «يك عضو سازمان ملل كه مصرانه از دستورات موجود در منشور فعلي تخلف نموده است، را مي‌توان به وسيله مجمع عمو‌مي به محض توصيه شوراي امنيت از سازمان اخراج كرد.» در سال۱۹۷۴ مجمع عمو‌مي سازمان ملل قطعنامه‌اي را تصويب كرد كه توصيه مي‌نمود رژيم آفريقاي جنوبي بايد كاملاً از شركت در تمام سازمانها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي تا مادا‌مي‌كه به اجراي آپارتايد ادامه مي‌دهد، تحت نظارت سازمان ملل كنار گذاشته شود و با آغاز سال۱۹۷۵آفريقاي جنوبي در واقع از تمام ارگانهاي سازمان ملل كنار گذاشته شد.
در سال۱۹۷۷شوراي امنيت يك تحريم نظا‌مي‌اجباري را بر طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل عليه آفريقاي جنوبي تصويب كرد. در اين قطعنامه از حكومت آفريقاي جنوبي خواسته شده بود به خشونت عليه مردم آفريقا پايان دهد و اقدامات فوري را در جهت از بين بردن آپارتايد و تبعيض نژادي انجام دهد. تحريم نظا‌مي موضوع ماده۶ فصل هفتم منشور سازمان ملل و نيز تحريم نفتي و بايكوت‌هاي فرهنگي و ورزشي عليه اين رژيم ابزارهاي تبعيض بودند كه جهت وادار كردن آن به رفع تبعيض نژادي استفاده گرديد. در حقيقت اين مسئوليت كيفري دولت بود كه باعث اعمال‌اين تنبيه‌ها مي‌گرديد و نهايتاً هدف حاصل گرديد.گفتار دوم: كشتي جنگجوي رنگين كمان (Rainbow Warrior)
نمونه‌اي از تروريسم حمايت شده از طرف دولت، غرق شدن اين كشتي در نهم جولاي۱۹۸۵ در اوك لندن نيوزيلند توسط يك عمليات سازمان يافته محرمانه ارتش فرانسه با هدف فوق‌العاده محدود ممانعت از اعتراضات صلح سبز عليه آزمايش‌هاي اتمي‌فرانسه در جنوب اقيانوس آرام بود. يكي از افراد خدمه‌كشتي كه اهل هلند بود در‌اين عمليات كشته شد. مواد منفجره به وسيله عاملين مدير كل امنيت خارجي(dcse)كه شاخه‌اي از وزارت دفاع فرانسه بود، كار گذاشته شده بود. در نهايت حكومت فرانسه مسئوليت را قبول كرد. دولت نيوزلند تمايل داشت جبران خسارت به دليل تجاوز به حق حاكميت آن به وسيله فرانسه و هم محكوميت جزايي بر طبق قانون داخلي براي افراد دستگير شده، بعمل آيد.
دبير كل سازمان ملل دستور داد كه فرانسه بايد از نيوزيلند عذرخواهي كند و بايد هفت بيليون دلار به عنوان غرامت بپردازد. علاوه بر‌اين بايد به بستگان فردي كه فوت كرده غرامت پرداخت شود. فرانسه مسئوليت را قبول كرد، اما ميزان پرداخت غرامت مورد قبول وي قرار نگرفت و منجر به حكميت گرديد.
جريان كشتي رين بو وارير از‌اين جهت مهم مي‌باشد كه از آن به عنوان خلاف بين‌المللي ياد مي‌شود كه با نظريه مسئوليت كيفري هماهنگي دارد.